بهای نابرابری

نقاب برداری از برنامه کسری بودجه حفظ و گسترش نابرابری

ممکن است به نظر عجیب بیاید در کشوری که نرخ‌های مالیات طبقات بالای جامعه از نرخ های مشابه در دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی پایین تر است، برنامه کاهش کسری بودجه‌ای مطرح شود که بر تنزل هر چه بیشتر نرخ‌های مالیات فرادستان و شرکت‌های بزرگ تأکید نماید. اما این به طور دقیق همان کاری است که کمیسیون کاهش کسری بودجه باولز – سیمپسون انجام داد.  پیشنهاد آنها این بود که نرخ نهایی مالیات را به ۲۳ تا ۲۹ درصد محدود کنیم، که این خود قسمتی از هدف بزرگتر یعنی کوچک سازی دولت و محدود نمودن درآمد مالیاتی کشور به ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود. در حقیقت در این پیشنهاد حدود سه چهارم کاهش کسری بودجه از طریق تقلیل هزینه های دولت تأمین خواهد شد.

اقتصاد عرضه گرا در دوره ریگان بر این باور بود که کاهش مالیاتها باعث افزایش فعالیتهای اقتصادی می شود تا جایی که درآمد مالیاتی حاصل از این افزایش کاهش مالیات ها را جبران خواهد کرد، اما همان گونه که در فصل سوم مشاهده شد حوادث پس از کاهش مالیات‌ها در دوره بوش و ریگان بطلان این دیدگاه را نشان داد امروز نرخ مالیات انفرادی نسبت به آنچه در سال ۱۹۸۰ وجود داشت بسیار پایین تر است و این نشان میدهد کاهش بیشتر در نرخ مالیات باعث کاهش درآمد مالیاتی و حتی بیش از آن خواهد بود.

 هر چند پیشنهادات کمیته باولز-سیمپسون برای انسداد راه‌های فرار مالیاتی اگر اجرا می شد به این معنا بود که بسیاری از شرکت ها حتی در صورت کاهش نرخ‌های مالیاتی باز هم باید مالیات بیشتری می پرداختند، اما این پیشنهاد که نرخ مالیات شرکت‌ها باید کاهش یابد (از ۳۵ درصد کنونی به ۲۳ تا ۲۹ درصد)  قانع کننده نبود. در فصل سوم گفتیم که نرخ مالیات مؤثر یعنی درصدی از درآمد شرکتها که در واقع به عنوان مالیات پرداخت میشود بسیار کمتر از ۳۵ درصد است در حالی که برخی از شرکتهای برتر کشور مانند جنرال الکتریک در واقع هیچ مالیاتی نمی پردازند.